يتوقف خضوع الحكومات للمساءلة في جزء منه على وجود إعلام يوفر فرصا واسعة للحصول على المعلومات من مصادر شتی تؤهل الناس وتشجعهم على إثارة القضايا العامة ومناقشتها ، والضغط من أجل تحقيق مطالبهم؛ ففي قرى معزولة عن العالم في إفريقيا وآسيا، أجبرت إذاعات محلية مقامة في أكشاك عند سفوح الجبال وفي أعماق الأدغال، المسئولين المختلسين على رد ما
ويثير الكتاب قضايا التنظيم والسياسة المتعلقة بدعم حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، وكيفية تطوير قطاع إعلامي تعددی و مستقل وقوي، وضمان شفافية الحكم وخضوعه للمساءلة، وتمكين المهمشين من الإعراب عن احتياجاتهم.
ويؤكد الكتاب بالوقائع والأرقام ومن تجارب الدول المختلفة في درجات تقدمها الاقتصادي والحضاري، أن الإعلام شرط لا غنى عنه للتنمية وتحقيق الرفاهية المشتركة، ووسيلة أساسية لفرض الديمقراطية والتخلص من النظم الاستبدادية، ووضع مصائر الناس بين أيديهم، بدلا من انفراد قلة بتقرير مسار التطور والاستحواذ على ثمار التقدم .
ومضمون الإعلام ينبغي أن يعكس تنوع الآراء في المجتمع، ويعالج مصالح الفقراء والأقليات والمهمشين، وليس الصفوة وحدها، انطلاقا من أن حرية التعبير حق أساسي للإنسان، ومن أنها لا تنصب على حماية المتحدث وحده، وإنما ترتبط أيضا بحماية حق المستمع في الحصول على المعلومات. وحتى عام ۲۰۰۹، اعتمد ۷۰ بلدا الحق في الحصول على المعلومات
ويورد الكتاب، مبررات للحصول على المعلومات 1- باعتبارها ضرورية للمناقشة السياسية المستنيرة. ۲- أن السرية تؤدي إلى ثقافة الشائعات والتأمر. ٣- أنها وسيلة لمحاربة الفساد. 4- أنها أداة لمقاومة الجهل.
بيانات الكتاب
الأسم : دور الإعلام في إخضاع الحكومات للمساءلة
المؤلف : ستيف باكلى
المترجم : كمال السيد
عدد الصفحات : 563 صفحة
الحجم : 15 ميجابايت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق